عصرجهان-در جلسه علنی روز یکشنبه 3 اسفند سال 1393 مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند «د» تبصره 16 لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس این بند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب،برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان می‌باشند.

در نشست امروز شورای شهر دهدشت که با حضور معاون فرماندار و نمایندگان نهادهای حمایتی و با دستور کار بررسی همین موضوع برگزار شده بود ابهامات این بند قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید.

رعایت الگوی مصرف قید شده در بند «د» تبصره 16 ابهامی است که ادامه خدمات‌رسانی در این مورد را با مشکل مواجه کرده است.

اسلام خسروی می‌گوید چیزی به اسم الگوی مصرف در متراژ وجود ندارد بلکه این نوع الگوی مصرف مخصوص حامل‌های انرژی است.

معاون فرماندار کهگیلویه، افزود: اگر ملاک الگوی مصرف متراژ پایین ساختمان باشد با توجه به حجم تراکمی که ایجاد می‌شود و عوارض ناشی از آن مسلما دولت برای خودش دردسر درست نمی‌کند، بنابراین الگوی مصرف در اینجا متراژ نیست و انرژی است.

خسروی با بیان اینکه در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آیتم‌های لازم  در بودجه سنواتی باید هر ساله دیده شود، گفت: برنامه ششم توسعه باید آیین نامه اجرایی داشته باشد.

به گفته خسروی ماده قانونی که مربوط به تأمین مسکن نیازمندان است هنوز آیین نامه اجرایی ندارد .

وی، راه حل این ابهام را استعلام شورای شهر از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری دانست.

چیزی که در سخنان همه اعضای شورای شهر مشترک بود چگونگی جبران هزینه‌های ناشی از اعمال این بند قانون برای شهرداری بود و ضمن به حق دانستن کمک به مددجویان،از راه‌های وصول اعتبارات آن دفاع کردند.

زین‌الدین بالوایه گفت: تخفیف و معافیت عوارض مددجویان تا حصول نتیجه طبق روال گذشته اعمال خواهد شد.

رئیس شورای شهر دهدشت با بیان اینکه در اجرای این بند باری بر دوش شهرداری گذاشته می‌شود، افزود: باید مشخص شود بر اساس چه ماده‌ای این پول به شهرداری برگردد؟

وی، همچنین روشن شدن الگوی مصرف و نوع ساختمان در تخفیف یا معافیت عوارض و هزینه انشعابات و پروانه ساخت برای مددجویان نهادهای حمایتی را ضروری خواند.

ایرج سخن‌سنج عضور شورای شهر دهدشت با اشاره به استعلام از شهرداری یکی از استان‌های مجاور در جگونگی اعمال این قانون،تصریح کرد: ما هم از کمک به مردم استقبال می‌کنیم اما راه وصول این هزینه برای شهرداری باید مشخص شود.

محمد آرانپور اجرایی شدن قانون را لازم دانست و گفت: قانون باید رعایت شود.

اسفندیار برخه شهردار دهدشت هم با بیان اینکه خدمات حمایتی به شهروندان تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه می‌دهیم، افزود: تعهدات در قبال شهرداری هم باید عملی و این تخفیف و معافیت جبران شود.

کارشناسان کمیته امداد با تشریح بندهای قانونی این موضوع تعداد مددجویانی که در طول سال از این قانون بهره می‌برند را حداکثر 15 مورد عنوان کردند.

پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداری تا زمان حصول نتیجه استعلام طبق روال گذشته به خدنات‌رسانی جامعه هدف در این زمینه بپردازد.

به گزارش فارس؛ اینکه آیا عوارض نوسازی مشمول معافیت عوارض شهری برای این مددجویان می‌شود یا خیر، تعریف الگوی مصرف، تأمین اعتبارات این بند و پرداخت به دستگاه خدمات‌رسان از ابهاماتی بود که شورای شهر و شهرداری در عمل به آن دچار شک و تردید هستند.
گزارش و عکس: طیبه‌سادات سعادتی‌نیک-فارس