التهاب شدید در بازار مسکن این روزها مستاجران خانه به دوش کهگیلویه را نگران و بار گرانی، تورم و بیکاری را بر دوش این قشر از جامعه سنگینتر کرده است.
عصرجهان-نا به سامانی بازار مسکن موضوع تازهای نیست دغدغه همیشگی خانه به دوشهایی است که مجبورند هر ساله بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره یا رهن یک سرپناه کنند.
کاهش ساخت و ساز در دهدشت طی سالهای اخیر و عدم نظارت مسؤولان بر چگونگی تعیین نرخ اجاره بها دست افراد سودجو و فرصت طلب را برای اعمال سلیقهای قیمت مسکن باز گذاشته و نتیجه آن قیمتهای سرسام آوری است که جلوی دیدگان مستاجران باز گذاشته میشود.
*خلأ قانون در تعیین نرخ املاک/صاحبخانهها سلیقهای نرخ تعیین میکنند
بازار اجاره بها و رهن مسکن این روزها پر التهابتر از همیشه است. این طور که یک مشاور املاک میگوید سیاست یا قانونی در تعیین نرخ اجاره مسکن وجود ندارد و این صاحب خانه است که بدون آنکه تابع نظمی باشد قیمت ملک را تعیین میکند.
گورانی میگوید اجاره و رهن ملک به توافق موجر و مستاجر بستگی دارد و کسی نمیتواند دخالتی داشته باشد.به عقیده این بنگاهدار املاک، مستاجران نباید زیر بار هر قیمتی برود و امتناع از پذیرفتن نرخهای تعیینی صاحبخانهها میتواند تا حدودی منجر به کاهش قیمت شود.
*اجارههای نجومی و افزایش حاشیهنشینی
مهاجرت از دیگر مؤلفههایی است که در تعیین نرخ مسکن دخالت دارد؛ کسانی که دهدشت را ترک میکنند به تناسب نیاز برای جبران هزینههای ناشی از مهاجرت از جمله تأمین هزینه مسکن در مرکز استان که طبیعتا گرانتر هم هست، اقدام به افزایش سلیقهای قیمت مسکن دهدشت میکنند تا از این طریق بتوانند هزینه رهن و اجاره مسکن در یاسوج را تأمین کنند.
بازار اجاره بهای واحدهای مسکونی چنان داغ و سرسام آور است که بیش از دیگر موارد گرانی زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.رنج بیپایانی که مستأجران به دوش میکشند.
امید صالحی درباره بی سر و سامانی بازار مسکن میگوید متاسفانه بر خلاف کلان شهرها که بر اساس نظر کارشناس رسمی قیمت رهن و اجاره برآورد میشود در شهرهای کوچکی مانند دهدشت قانون مسکوت است.
رئیس تعزیرات کهگیلویه افزود: در جایی که قانون نباشد نظارت بر قیمتها هم مشکل است.
*آشفتگی بازار مسکن در سایه نبود توازن عرضه و تقاضا
آشفتگی بازار مسکن در دهدشت ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است.چون این شرایط وجود ندارد فشار به بخش اجاره هر روز بیشتر میشود.
کاهش ساخت و سازها طی چند سال اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و این روزها بیش از هر زمانی افزایش تقاضا و کاهش عرضه قیمت مسکن را با رشد شدید تا 100 درصد در ماههای اخیر همراه کرده است.
این در حالی است که نایب رئیس اتحادیه املاک میگوید نرخ کمیسیون خدمات املاک با توجه به مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان و اتحادیه و اتاق اصناف در سال 88 بوده و هنوز نرخ نامه جدیدی اعمال نشده است.
مجید براتی، افزود: در سراسر کشور سالانه نرخ جدید اعلام میشود ما امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آینده با توجه به اقدامات انجام شده نرخ جدید به بنگاههای املاک اعلام شود.
وی، با بیان اینکه در تعیین اجاره مسکن یا رهن معمولا موجر و مستاجر با یکدیگر به توافق میرسند نقش مشاوران املاک را تنظیم قولنامه و نه دخالت در تعیین نرخ دانست و گفت:در مواقعی که مستاجر توانایی بازپرداخت اجاره را نداشته باشد و از دادن اجاره به هر دلیلی امتناع ورزد یا به ملک مورد اجاره صدمه وارد کند یا موجر از باز پرداخت رهن صرفنظر کند بار حقوقی دارد و از حیطه اتحادیه املاک خارج است از طریق مقامات قضایی پیگیری میشود.
براتی تعداد بنگاه معاملاتی املاک در شهرستان را 90 واحد برشمرد و تصریح کرد: از این تعداد 70 مورد فعال است.
*اجرای طرح تفصیلی و تعیین تکلیف کمربندی 3 مُسکن التهاب مسکن
وی،راکد بودن ساخت و ساز را از عوامل بالا رفتن نرخ مسکن دانست و با بیان اینکه اجرای طرح تفصیلی از سال 85 تاکنون در شهر صورت نگرفته، گفت: احداث کمربندی سوم دهدشت میتواند کمک شایانی به رونق مسکن داشته باشد و بازار مسکن را از این وضعیت بغرنج نجات دهد.
*سردرگمی مستاجران در فصل نق و انتقالات مسکن
با نزدیک شدن به فصل تابستان که معمولا فصل اوجگیری نقل و انتقالات ملکی است، مسکن به شدت متشنج شده و کمر خانه به دوشان زیر بار اجارههای نجومی خم خواهد شد.
مستاجران میگویند مالکان بیانصاف شدهاند و بدون در نظر گرفتن شرایط مستاجران نرخهای اجاره بر اساس زور مالکان تعیین میشود و هر چقدر میلشان میکشد اجاره و رهن را بالا میکشند.
در حال حاضر کمتر ملکی میتوان یافت که نسبت به سال گذشته با شیب ملایمی نوسان قیمت داشته باشد.به عنوان مثال یک واحد مسکونی که سال گذشته با 15 میلیون تومان رهن و اجاره 100 هزار تومانی بوده با جهش ناگهانی به 30 میلیون تومان رهن و اجاره تا 200 هزار رسیده است.
سردرگمی مستاجران در نرخهای نجومی راهی جز فرار به حاشیه شهرها پیش روی آنها نگذاشته و مجبورند با در نظر گرفتن اوضاع جیب خود به واحد با متراژ پایین یا کلنگی و حاشیه شهر رضایت دهند.
بنا به همین گزارش مردم از مسؤولان انتظار دارند ضمن تشدید نظارت، علل واقعی افزایش سرسامآور بهای مسکن را بررسی و تدابیری در فروکش کردن التهاب بازار املاک بیندیشند.
طیبهسادات سعادتینیک/فارس