در حال حاضر مرجعی برای تعیین نرخ هر منطقه مسكوني در اهواز وجود ندارد و عموما اين نرخ‌ها با مشاوره بنگاه‌داران تعيين می‌شود.
در هر بازاری عرضه و تقاضا، قیمت هر کالا یا خدمات را تعیین می‌کند و در کنار این مکانیزم، مرجعی جهت نظارت بر قیمت و نحوه عرضه و تقاضا وجود دارد تا از تخلفات احتمالی شامل گران‌فروشی، عرضه کم و غیره جلوگیری شود؛ اما در بازار معاملات مسکن شاهد نرخ‌گذاري‌هايي متفاوت براي املاک هستيم و سوال اينجاست که آيا اين نرخ‌ها واقعي و منطقي هستند يا فقط بر حسب سليقه مالك تعيين مي‌شوند.
در حال حاضر مرجعی برای تعیین نرخ هر منطقه مسكوني در اهواز وجود ندارد و عموما اين نرخ‌ها با مشاوره بنگاه‌داران تعيين می‌شود.
هزينه تمام شده، يكي از پارامترهاي تعيين قيمت مسکن
در این‌باره سياوش ساعي‌فر، رييس انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن خوزستان به خبرنگار ایسنا گفت: هزينه تمام شده ساخت، يكي از پارامترهاي تعيين قيمت براي مسكن است كه در اين زمينه مي‌توان به شاخص‌هايي همچون هزینه تهيه نقشه‌ها، پروانه ساخت و هزينه ساخت اشاره كرد.
وي افزود: هزينه ساخت نيز شامل نوع مصالح به‌كار رفته و تعداد طبقات، موقعيت ملك و محل ساخت مي‌شود. البته در برخي مواقع بازار نرخ را تعيين مي‌كند؛ مثلا وقتي عرضه مسكن زياد شود مي‌توانيم خوشبين به شكسته شدن قيمت‌ها در بازار مسكن باشيم.
رييس انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن خوزستان با اشاره به رونق صنعت ساختمان‌سازي و تاثير آن در كاهش قيمت مسكن، گفت: اگر افراد زيادي وارد عرصه ساختمان‌سازي شوند و سرمايه‌گذاري صورت گيرد، شاهد افزايش ساخت و ساز و تنوع‌سازي مسكن خواهيم بود كه اين مساله موجب تسهيل در تصميم‌گيري خريداران و خريد مسكن مي‌شود.
وي عنوان‌كرد: اگر صنعت ساختمان‌سازي حمايت شود قطعا قيمت‌ها نيز كاهش مي‌يابد؛ منظور از حمايت اين است كه دولت در هزينه‌هايي مانند واگذاري انشعابات آب، برق، خدمات فني و مهندسي، تعرفه‌هاي شهرداري و تسهيلات بانكي ساخت با نرخ پايين كمك كند كه اين مساله عاملي براي تشويق در ساخت و ساز مسکن است و قيمت‌ها را كاهش خواهد داد.
قيمت‌گذاري خانه قاعده مشخصي ندارد!
سيروس رادكيا، رییس سازماننظام مهندسی ساختمان خوزستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره قيمت‌گذاري مسكن و ملك در اهواز، گفت: قيمت‌گذاري خانه‌ها قاعده مشخصي ندارد و قیمت آن عموما برحسب عرف، نرم و سليقه تعیین مي‌شود، به اين معني كه هر منطقه قيمت خاص خود را دارد.
وي افزود: خوشبختانه مردم و خريداران نسبت به گذشته آگاهانه‌تر نسبت به خريد ملك اقدام مي‌كنند و به‌راحتی هر قيمتی را براي خرید ملك نمي‌پذيرند و به شاخص‌هايي همچون مصالح به‌كار رفته، سازنده و جزئيات ساخت توجه بيشتري دارند.
مرجعي به عنوان ناظر بر قيمت ملک وجود ندارد!
رادكيا تصريح‌كرد: در حال حاضر مرجعي به عنوان ناظر بر قيمت ملک وجود ندارد و مالك با توجه به شرايط بازار و تقاضا براي خريد قيمت خود را تعيين مي‌كند.
وي عنوان‌كرد: در مجموع بين درآمد، قدرت خريد و قيمت تمام شده مسكن تناسبي وجود ندارد و عواملي همچون تورم در ساخت و ساز مسكن موثر است و در كل بين نرخ مسكن و درآمد مردم شيب معكوسی وجود دارد و روز به روز نیز قدرت خريد كاهش مي‌يابد.
مسکن قابل قیمت‌گذاری نیست!
نصرالله دهقانی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نیز با بیان این‌که ما نظارت خاصی بر روی قیمت‌گذاری مسکن نداریم، گفت: مسکن قابل قیمت‌گذاری نیست زیرا توسط بخش‌خصوصی با سرمایه شخصی ساخته می‌شود و ما نمی‌توانیم نظارتی روی قیمت‌گذاری آن داشته باشیم و در هیچ جای کشور نیز چنین نظارتی وجود ندارد.
وی افزود: در کل ما قیمت مسکن و افزایش و کاهش آن را در مناطق مختلف استان به نوعی رصد و دنبال می‌کنیم اما این‌که تکلیف کنیم که مالک و خریدار باید به چه میزان بخرد یا بفروشد، چنین نیست. مسکن همیشه تابع عرضه و تقاضا و شرایط بازار بوده است و اگر به مرحله‌ای برسیم که دولت شرایط ساخت و ساز را آسان کند و از سوی دیگر وام بانکی ارایه دهد، با افزایش عرضه مسکن، خود به خود قیمت‌ها نیز قابل کنترل خواهد بود.
دهقانی تصریح‌کرد: در قیمت مسکن ملاک‌هایی همچون نرخ زمین حرف اول را می‌زند اما شاخص‌هایی همچون کیفیت ساخت و سود سازنده نیز وجود دارد که باید سود مناسبی در نظر گرفته شود اما بسیاری از سازندگان بیشتر به دنبال کسب سودهای بالا هستند.
همچنين ميريوسف خوشنويس‌حسيني، يك كارشناس مسكن اظهاركرد: نوع مصالح ساختماني به‌كار رفته معمولا يكي از آيتم‌هاي موثر در قيمت‌گذاري‌ها است. هر ساختماني كه مصالح با كيفيت و خوبي در ساخت آن به‌كار برود، معمولا قيمت آن نيز بالاتر خواهد بود.
وي افزود: ما در برخي مواقع مشاهده مي‌كنيم كه علاوه بر نوع مصالح، قيمت زمين نيز در قيمت مسكن موثر است؛ مثلا در منطقه‌اي مانند كيانپارس نرخ زمين بالاست و بنابراين با احتساب نرخ زمين و مصالح گران مصرف شده، قيمت تعيين مي‌شود.
خوشنويس‌حسيني ادامه‌داد: وقتي فردی زمينی را با قيمت گران خريداري مي‌كند، قطعا مصالح خوب و با كيفيتي در ساخت مسكن به كار مي‌برد و اين مسايل در مناطق مختلف با نرخ‌ها و عرف متفاوتي وجود دارد.
مصطفي ثابت، مدير سايت اهواز ملك نیز درباره قيمت‌گذاري‌ها در سطح منازل مسكوني اهواز، گفت: هدف از ايجاد سايتي براي ثبت آگهي ملك مسكوني در اهواز، رقابتي كردن قيمت خانه‌ها بوده است. وقتي تعداد عرضه با قيمت‌هاي مناسب زياد باشد، قطعا تقاضا نيز افزايش مي‌يابد.
وي ادامه‌داد: اگر مالك قيمت واقعي و منطقي براي فروش ملك خود در نظر نگيرد، قطعا ملك وي در مدت زمان طولاني و شايد هم به فروش نرسد.
ثابت تصريح‌كرد: معمولا قيمت‌ها واقعي و منطقي نيست و مالك با مشاوره‌اي كه از بنگاه‌دار مي‌گيرد قيمت ملك را تعيين مي‌كند، در حالي كه با توجه به ركود موجود در بازار مسكن، پيشنهاد ما اين است كه مالكان قيمت واقعي و منطقي براي ملك خود در نظر بگيرند تا خريد و فروش انجام و بازار را ركود خارج شود.
وي عنوان‌كرد: در سايت اهواز ملك نيز مالكاني وجود دارند كه قيمت بالايي براي ملك خود تعیین مي‌كنند و این باعث می‌شود ملك آن‌ها ماه‌ها بدون تقاضا در سايت باقي بماند.
نرخ‌گذاري ملك پايه و اصولي ندارد!
همچنين در اين زمينه نجفي، رييس اتحاديه مشاورين املاك اهواز اظهاركرد: هر شخصي براي فروش ملك خود، ملاك‌هايي در نظر مي‌گيرد اما نرخ‌گذاري ملك هيچ پايه و اصولي ندارد.
وي نقش مشاوران املاك را علاوه بر خريدار و فروشنده، در قيمت‌گذاري ملك تاثيرگذار دانست و خاطرنشان‌كرد: در مجموع خريد و فروش ملك براساس توافق بين خريدار و فروشنده صورت مي‌گيرد و قيمت‌ها توافقي است.
در هر بازاری حضور مرجعی به‌منظور نظارت بر فرایند خرید و فروش و تعیین قیمت ضرورت دارد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
نگاه سرمايه‌اي به بخش مسكن باعث شده كه قیمت سلیقه‌ای و غیرواقعی تعیین شود و ملاک و شاخص قیمت‌گذاری‌ها مشخص نباشد و هر کسی براساس ملاک‌های خود و حتی بیشتر از آن نسبت به قیمت‌گذاری ملک خود اقدام کند. همان‌گونه كه نظارتی بر بازار كالا و خدمات مختلف در كشور وجود دارد و از آنجايي كه مسكن نيز به عنوان كالاي سرمايه‌اي محسوب می‌شود، انتظار مي‌رود مرجعی جهت نظارت بر بخش مسكن نيز تعیین شود.
گزارش از مونا چراغی، خبرنگار ایسنا، منطقه‌خوزستان