به گزارش پایگاه خبری عصرجهان به نقل از خانه ملت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، دستور بعدی بود که با موافقت 190 نفر از نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع شد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان قرائت این گزارش اعلام کرد؛ با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور، انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.