اخبار عمومی
اعلام وصول 2
307850
تاریخ انتشار: 1401/10/28 17:10
پیرهادی در یادداشتی نوشت:
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در یادداشتی با عنوان « زنگ خطر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران»، نوشت: اگرچه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده، اما کاهش اعتبارات حمایتی و افزایش برخی از درآمدهای حوزه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم ندارد.

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس فراکسیون انقلاب در یادداشتی با عنوان «زنگ خطر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران» نوشت:

 

عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده اند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مد نظر قرار داده است افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی. جدای از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستریش در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد.

 

یک : همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی ،کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان و ... از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده ،اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است .

دو : اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است.

 

سوم، در حالی که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان ۲۰درصد پیش بینی شده است،میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.

چهار: درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشو که ۷۱هزار میلیارد تومان است رشد ۵۶درصدی را نشان می دهد. بخش عمده ی این افزایش ناشی از افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی، و افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است . از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی- ردیف ۱۴۰۱۹۴ - با پیشبینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

 

معنی این تغییرات آن است که در سال ۱۴۰۲، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم به صورت مشخص گروه‌های مختلف حقوق بگیر کاهش می یابد. اگرچه اقدام دولت و دغدغه دستاندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف و کم درآمد بوده است اما این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می کند.

به هر روی اگرچه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است ، اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می شود.

 

تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهمترین و پررنگ ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب دو قوه در دستورکار قرار گیرد که بیشترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب ها را متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر کند. اقداماتی که انتظار می‌رود با جابه جایی در برخی ردیف بودجه به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی دو قوه در اولویت قرارگیرد ./



کانال تلگرام عصر جهان



ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*