ماجرای فرار مالیاتی پزشکان یکی از پر چالشترین موضوعاتی است که همواره بازتابهای رسانهای گسترده داشتهاست؛ موضوعی که رؤسای سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف حافظ منافع پزشکان آن را انکار کردهاند و تأکید دارند پزشکان از خوشحسابترین مؤدیان مالیاتی هستند، اما آمارهای سازمان بازرسی از این ماجرا روایت متفاوتی دارد.
به گزارش پایگاه خبری عصرجهان به نقل از روزنامه جوان، برخی پزشکان سالهاست اثبات کردهاند از قانون خودشان تبعیت میکنند و به هیچ قید و قانونی پایبند نیستند! این ماجرا به خصوص در حوزه تعرفههای درمان و ویزیت و هزینههایی جراحی، خودش را بیشتر نشان میدهد به گونهای که سالهاست دریافتیهای خارج از ضابطه یا همان زیرمیزی پزشکان، بیماران را با چالشهای متعددی روبهرو کردهاست. جدای از ماجرای زیرمیزی و دریافتهای خارج از ضابطه، هستند پزشکانی که سازمان امور مالیاتی را هم دور میزنند و برای آنکه از زیر بار مالیات دادن شانه خالی کنند، حق ویزیت و سایر دریافتیهایشان را در قالب پول نقد، سکه و دلار و حتی ارز دیجیتال دریافت میکنند.
برخی هم کارتخوان مشاغل معاف از مالیات را اجاره میکنند تا به شکل آبرومندانهتری مالیات را دور بزنند. پزشکان شاغل در بخش خصوصی که اکثریت قریب به اتفاقشان با بیمه هم قرارداد ندارند و مراجعهکنندگان ناگزیزند تمام تعرفهای را که خیلی وقتها با تعرفه قانونی هم فاصلهای معنادار دارد، به صورت کاملاً آزاد آن هم با شیوههای ذکر شده بپردازند. حالا ماجرای مطبهای بدون کارتخوان و نوع پرداختی بیماران به پزشکان به اشکال گوناگونی همچون کارت به کارت منشی و اعضای خانواده و فامیل، استفاده از سکه، دلار و حتی رمز ارز حالا دیگر صدای سازمان بازرسی را هم درآورده و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامهای هشداری به وزیر بهداشت، بر رعایت قانون پایانههای فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام تمامی مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه تأکید کرد.
ماجرای فرار مالیاتی پزشکان یکی از پر چالشترین موضوعاتی است که همواره بازتابهای رسانهای گسترده داشتهاست؛ موضوعی که رؤسای سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف حافظ منافع پزشکان آن را انکار کردهاند و تأکید دارند پزشکان از خوشحسابترین مؤدیان مالیاتی هستند، اما آمارهای سازمان بازرسی از این ماجرا روایت متفاوتی دارد.
فرار مالیاتی ۱۴ میلیارد تومانی یک کلینیک!
سال گذشته بود که وحید عزیزی، مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه ما میتوانیم بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سراغ کسانی برویم که کتمان درآمد کنند، گفت: «این ماده قانونی، یکی از ابزارهای سفت و سخت برای جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی است. به طوری که بعضی کلینیکها را در تهران به همین شکل رصد کردیم و متوجه شدیم مالیاتهای چند صد میلیونی آنها پس از بررسی، به ۱۴ میلیارد تومان رسید.»
وی همچنین به استفاده از کارتخوان مشاغل معاف از مالیات در برخی مطبها اشاره کرد و افزود: «متأسفانه برخی پزشکان به این شکل، از پرداخت مالیات بر درآمد واقعی فرار میکنند.»
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد فرار مالیاتی آن دسته از پزشکان که از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند، گفتهبود:
«سازمان امور مالیاتی سامانهای راهاندازی کردهاست که فرار مالیاتی را چک میکند، اگر تراکنشهای مالیاتی از نظم خاصی پیروی کنند، نشاندهنده این مطلب است که پرداخت مالیات به درستی انجام میپذیرد برای اینکه این مهم به بهترین شکل انجام شود، نیازمند سختافزارهایی هم هستیم.» به گفته وی استقبال مردم از سامانه سوتزنی منجر شد تا اطلاعات مطب پزشکانی که از ارائه کارتخوان خودداری میکنند، ثبت شود و بر مبنای گزارشهای مردمی در سامانه سوتزنی از شروع سال تاکنون بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصلشده و سهم گزارشهای موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰ درصد از گزارشها است.
هشدار به وزارت بهداشت
حالا مسعودی اصل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامهای هشداری به وزیر بهداشت بر رعایت قانون پایانههای فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام تمامی مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین الزام عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه تأکید کرد.
وی در این هشدار نظارتی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال و حقوق عامه صورت گرفتهاست، با اشاره به بازدیدهای انجامشده توسط بازرسان سازمان بازرسی تأکید کردهاست: «مطابق بررسیهای این سازمان و اعلامیههای واصله، برخی ارائهدهندگان خدمات از جمله بیمارستانهای خصوصی و عمومی و مطبها با بیمههای پایه قرارداد نداشته یا بهرغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارائه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.»
برخورد با قانونشکنان
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود، مکلف شدهاند در چارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند، یادآور شدهاست با مستنکفان از اجرای این حکم (عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۰۷/ ۹۸ و ماده (۱۵) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۸/۰۴/۹۴ برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
همچنین در نامه مذکور تأکید شدهاست که وفق بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کلیه ارائهدهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه هستند.
تمامی دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه درمانی کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی خاطر نشان کردهاست: دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند به استناد ماده (۶) آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۰۴/۷۸، پزشکان متخلف را به دلیل رعایت نکردن اخلاق حرفهای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمههای پایه، عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۰۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیئتهای بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کند.