به گزارش پایگاه خبری عصرجهان؛ تشکل جامعه اسلامی دانشجویان (جاد) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد طی  بیانیه ای به شرح زیر نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

با نام و یاد خدا
بیانیه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان (جاد)

هیاهوی بی عدالتی تبدیل خانه های سازمانی به کاخ‌های مجلل با هزینه بیت المال به گوشمان رسید!!!
مسئولین موقتی که بجای سعی برخوش خدمتی برای مردم، درصدد تلاش برای مجلل کردن جایگاه خود هستند، بدانند آن جایگاه اگر باوفا بود که به شما نمیرسید.....
آقایانی که دیوارهای خانه هایشان پر شده از ترک های ابهام و زمزمه هزینه های میلیاردی از اندرونی خانه هایشان شنیده میشود حواستان هست که این پول، پول مردم است؟
شهید مظلوم دکتر بهشتی می‌فرمایند: ((آفت این انقلاب اسلامی این است که دچار بازیگرانی باشد، که اسلام و انقلاب و هرچیزی را دکّان کنند، دکّان قدرت، دکّان ثروت، دکّان شهرت، دکّان ریاست....))
و حال شما کاری نکنید که مهر پیشانی‌هایتان بشود مهر ننگ برای انقلاب!
شنیده هایی مبنی بر اسراف هزینه‌ی میلیاردی از جانب رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی برای سازماندهی خانه سازمانی دانشگاه جهت اسکان شخصی به جای سازماندهی سیستم درمان از بیت المال، به گوش میرسد و معاون توسعه سابقی که هزینه های میلیونی به خانه سازمانی خود تخصیص داده کاسه صبرمان را لبریز کرد. درد ما این است این عارضه بر آنهایی وارد شده که دم از حلال و حرام در ماه حرام می‌زدند و راه و مسلک امام حسین (ع) را تنها در پوشیدن جامه‌ی سیاه و قسم به مقدسات می‌دیدند.

چندنفر برای خانه های پوشالی شما در سیستم درمان جان دادند؟ حقوق چند دانشجو تبدیل شد به فرش زیرپایتان؟داروی چند بیمار صعب العلاج شد لقمه‌ی چرب و نرم شما؟دردهای چند نفر شد مضحکه و مسخره شماها؟

اگر این شنیده ها دروغ است بیایید ثابت کنید که نبوده وگرنه باید در ازای هزینه هایی که برای کاخ هایی که در میان کوخ نشینان ساختید تا آخرین ریال جوابگو باشید و شفاف جلو بیایید وگرنه همان خانه‌ها بر سر خودتان ویران می‌شود که جای جایش بوی خون دل فقرا و مظلومان می‌دهد....

ما به عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی (جامعه اسلامی دانشجویان) تا ریشه کنی فساد و شفاف شدن کامل این فساد و برخورد قاطعانه با متخطّیان ز پا نخواهیم نشست.

فلذا از دادستان محترم استان آقای ملک حسینی مبنی بر قانون "سوت زنی" مجلس شورای اسلامی و توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی و تبصره ۱۷ آن و نیز به عنوان مدعی العموم، خواستاریم جهت روشن شدن کامل زوایای این قضیه و احقاق حق حوزه سلامت و درمان و جلوگیری از ضایع شدن حق مظلوم ساکنان این خطّه موضوع مطرح شده را پیگیری فرمایند. همچنین به استحضا می‌رساند که رونوشتی از این بیانیه جهت بررسی دقیق این موضوع به نهادهای امنیتی و نظارتی ارسال خواهد شد.

یا ایها الّذین آمَنوا، آمِنوا.....