به گزارش «بویر نیوز»، سایت تابناک نوشت: پس از گزارش فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور ـ که خبر از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال از سال ۹۰ تا ۹۴ درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی داده بود ـ مشخص شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، رکورددار تخلف پرداخت‌های متعارف بوده است.
با توجه به این گزارش، همگان منتظر بودند وزارت صنعت، فوری ضمن عذرخواهی از اینگونه اهمال کاری‌ها و غارت بیت المال در این وزارتخانه، مدیرانی را که دریافت‌های نجومی داشته‌اند، معرفی و آن‌ها را از کار برکنار کند.
این خواسته عمومی عذرخواهی توسط وزیر صنعت جنبه واقعیت پیدا کرد! و ایشان نسبت به فیش‌های حقوقی واکنش نشان داد. البته نعمت‌زاده در این واکنش دیرهنگام، نوک پیکان حمله خود را به سمت کسانی که دریافت‌های نجومی داشته‌اند، نشانه نگرفت، بلکه کسانی را که این افشاگری‌ها را انجام داده‌اند، آماج حملات خود قرار دارد و از مدیران نجومی دلجویی کرد!
محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج، وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما، نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است! نعمت‌زاده همچنین در ادامه افاضات خود بیان داشت، بانک‌های سراسر دنیا و کشور ما قوانین خود را دارند. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.
البته ایشان توجیهی نیز درباره اینکه چرا فیش حقوقی خودش را منتشر نمی‌کند، بیان داشته که بسیار شنیدنی است. نعمت‌زاده در این باره گفت، به دوستان در هیأت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است. دوستان نپذیرفتند و گفتند، اگر شما این کار را بکنید، تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.
در واقع آقای نعمت‌زاده مد شدن شفافیت را عامل اصلی می‌داند که نمی‌تواند فیش خود را منتشر کند. به احتمال زیاد بر اساس همین فرمول است که وزیر صنعت حقوق‌های چند ده میلیونی برخی مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارت خانه در دوران تحریم و رکود را طبیعی می‌خواند و معتقد است نیاز به این همه سر و صدا نبوده است.
مشخص نیست ایشان در مقایسه با کدام کشور و مدیرهای جهانی معتقد است، این گونه چپاول بیت المال امری طبیعی است. آقای نعمت‌زاده مشخص نمی‌کند که قوانین کدام بانک‌های جهان که دولتی است و با سرمایه مردم فعالیت می‌کند، اجازه چنین برداشت‌هایی به مدیرعامل‌های آن‌ها می‌دهد؟!
شاید آقای نعمت‌زاده خبر از کرات دیگر و یا جهانی دیگر دارد که در آنجا این قوانین حاکم است. افکار عمومی از خیر عذرخواهی آقای نعمت‌زاده گذشتند؛ اما حداقل این انتظار را دارند که جناب آقای وزیر بر زخم مردمی که با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی از بیکاری، ورشکستگی و… در رنج هستند؛ نمک نپاشد.