حقانيت مدني شهروندي امري دوسويه است٬ بدان معنا كه شهروندان ضمن برخورداري ازحقوق اجتماعي خود٬ بايد متعهد به وظايف و عملكردهايي نيز باشند
پریسا خلیفه زاده از کارشناسان علوم فلسفه و جامعه شناس استان خوزستان در مطلب ارسالی با عنوان " تعامل شهروندان و نظام‌هاي اجرايي شهر" در پایگاه اطلاع رسانی "عصرجهان" نوشت:
ظاهر‌آ پيشينۀ شكل‌گيري مباني ساختاري شهروندي عنوان يكي از مصاديق برجستۀ اجتماعي- به قرن 4 و 5 ق.م در دولت شهرهاي يونان بازمي‌گردد كه به شكلي كاملأ تبعيض‌آميز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورتِ موقعيتي نابرابر اما پذيرفته شده مطرح بوده است.
لكن در عصر كنوني كه حقوق بشر مدعياني بي‌شمار دارد! شهروندان نه بوسيلۀ امتيازات نژادي٬ جنسي٬ مذهبي و .... بلكه به ميزان تعهد و تقبل قوانين در بهبود كيفيّت وظايف نهادهاي اجرايي شهر مورد ارزيابي واقع مي‌شوند.
بايد اذعان داشت كه حقانيت مدني شهروندي امري دوسويه است٬ بدان معنا كه شهروندان ضمن برخورداري ازحقوق اجتماعي خود٬ بايد متعهد به وظايف و عملكردهايي نيز باشند تا با رفع بسياري ازچالش‌هاي رفتاري-اجتماعي درمجراي همين رابطۀ قانونمند متقابل٬ براي كسب همگوني تساوي گرايانۀ حقوقشان٬ به اِعمال تمايزها كه زمينه‌ساز محدوديت‌هاي متغاير با تعريفِ شهروندي است اقدام نكرده و به اين واقعيتِ محسوس دست يابند كه شهروند يك موقعيت خنثي و منفعلانه نيست بلكه جايگاهي فعال و پوياست كه با داشتن روحيه مشاركت٬ مكانيسم‌هاي تحقق شهروندي كمال جويانه را٬ براي تحقق خلاقيت‌ها و ايده‌هاي متقابل و گسترش معيارهاي عيني همزيستي مسالمت آميز بكار مي‌گيرند.
و اما:
درست است كه تفاوت‌هاي ناشي ازتنوع طوايف،میان قوم بختیاری تضادهاي فكري-فرهنگي محسوسي را ايجادكرده است٬ ليكن٬ توسعۀ اين باور كه اين تعارض قوميتي در مقايسه با روند عظيم "جهاني شدن" موقعيتي شكننده است٬ بسط اعتقاد آرماني همياري را بدنبال خواهد داشت و درپي آن ازطريق كانال‌هاي سياسي-اجتماﻋﻲ مشترك مي‌توان به رهيافت‌هاﻯ نيل به يك ايده‌آل عمومي درشهري مقيّد به كليه قوانين شهروندي دست يافت.
در همين راستا٬ محتمل‌ترين راهكار ايجاد زير ساختاري محكم براي هدايت اين نيروهاي -به ظاهرپراكنده- در مجرايي مشترك و قانون مدار٬ فراهم ساختن زمينه‌هايي است براي خلق رابطۀ متقابل شهروندان و نظام‌هاي اجرايي شهري درقالب‌هايي چون: تشكل‌هاي رسمي و غيررسمي٬ محافل مستمر تحليل عملكرد مديران شهري٬ شفاف‌سازي تعهدات نظام حاكم شهري درقبال وظايف و وعده‌هاي تبليغاتي آنان در تحقق حقوق شهروندان و .... و بدين صورت يك دموكراسي آموزشي٬ مبتني بر تعليم اصول اوليۀ حقوق مدني خلق و توسعه مي‌يابد كه در پرتو آن نظام حاكمۀ شهري و شهروند٬ بصورت دوسويه٬ حامي و مكمل يكديگر در ايجاد شهري آرماني خواهند بود
پریسا خلیفه زاده